به گزارش «اخبار خودرو»،دولت‌های مختلف درایران برای مقابله با افزایش قیمت محصولات خودروسازان و مهار تورم، بارها اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرده‌اند تا خودرو با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد. با این‌حال، تجارب تکراری نشان می‌دهند این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت محصولات خودروسازان کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، ایجاد رانت، واسطه‌گری و خروج بازار از فرایند طبیعی خود منجر شده است. فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد، تمامی کالاها در همه بازارها با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. بنابراین باید رشد قیمت خودرو را اقتصادی دانست، نه صنعتی. بر این اساس، این‌که بگوییم با افزایش تولید، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، عملی نخواهد بود. به بیان ساده، هر زمان دولت بتواند قیمت گوجه‌فرنگی را کنترل کند و اجازه ندهد افزایش یابد، به دنبال آن قیمت خودرو نیز کنترل می‌شود و کاهش خواهد یافت.»
آیا وعده وزیر صمت درخصوص کاهش قیمت محصولات خودروسازان و افزایش تیراژ تولید قابل تحقق است؟
آقای فاطمی‌امین، بیستمین وزیر صمت در پنجاه سال اخیر است که چنین وعده‌ای را به مردم داده، اگر آنان موفق به این مهم شدند، ایشان نیز می‌تواند. هم‌اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن به‌دلیل ناکارآمدی خودروسازان و بخشی دیگر به خاطر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده، در این رابطه، یک خلط مبحث صورت گرفته، زیرا خودرو به دلایل اقتصادی و نه صنعتی، در چند سال گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. به بیان دیگر، این‌که وزیر صنعت اعلام می‌کند با افزایش تیراژ قیمت پایین می‌آید، به اعتقاد من شدنی نیست.
شیوه کشف قیمت محصولات خودروسازان چه معضلاتی را در این بنگاه‌ها موجب شده است؟
تا وقتی قیمت‌گذاری محصولات خودسازان در هیات‌مدیره این بنگاه‌ها اتفاق نیفتد، صنعت خودرو همچنان دچار بحران‌هایی خواهد بود که اکنون نیز شاهدیم و دیگر اقدامات دولتی‌ها تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای این صنعت محسوب خواهد شد.
مبنای نرخ‌گذاری جدید نیز برخلاف هیاهویی که در فاصله لغو و اعلام مجدد افزایش قیمت درگرفت، همان ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی تعیین قیمت بر اساس نرخ تورم بخشی است که هر شش‌ماه اعلام می‌شود.
آیا خودروسازان بزرگ کشور توانایی تامین انتظار تولیدی وزیر صمت به میزان سه‌میلیون دستگاه در سال را دارند؟
با توجه به شرایطی که خودروسازان طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند، درحال‌حاضر این توانایی را ندارند که بتوانند به سطح تولید قبلی یعنی تولید ۱.۵میلیون دستگاه در سال برسند.
ازسوی‌دیگر، اگر چنین چیزی نیز محقق شود، با توجه به تحریم‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، قیمت خودرو باز هم با افزایش روبه‌رو خواهد شد. بنابراین هر زمان که دولت بتواند تورم را کنترل کند، قیمت خودرو نیز به تبع آن پایین خواهد آمد. زیرا باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد، تمامی کالاها در همه بازارها با افزایش روبه‌رو شده‌اند.
بنابراین رشد قیمت خودرو دلایل اقتصادی دارد، نه صنعتی و فارغ از میزان عقب‌ماندگی یا پیشرفت این صنعت، در شرایط اقتصادی فعلی رشد قیمت خودرو ناگزیر است. به فرض محال هم اگر کسی بتواند قولی در مورد قیمت خودرو بدهد، وزیر اقتصاد است، نه وزیر صمت!
با توجه به مشکل نقدینگی صنعت خودر که این صنعت را در شرایط نابسامان فعلی قرار داده است، آیا دولت می‌تواند این بحران را برای خودروسازان از میان بردارد؟
باتوجه به این‌که دولت از بدنه کارشناسی قوی برخوردار نیست، شاهدیم که طی ۴ماه گذشته تمامی بازارها با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده‌اند.
درحال‌حاضر نیز باید تورم کنترل و مدیریت شود تا بازارهای مختلف آرام بگیرند. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی نهادهایی هستند که می‌توانند در زمینه مهار تورم بسیار تعیین‌کننده باشند. این سه نهاد و وزارتخانه باید با ارائه یک برنامه درست؛ اقتصاد کشور را مدیریت کنند هرچند تاکنون در این چهارماه چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام.
دولت حمایت از تولید را محور اصلی برنامه بودجه معرفی کرده است. آیا نیت حمایتی دولت از خودروسازان در بودجه 1401 ملموس است؟
در بودجه سال آینده به‌صورت خوش‌بینانه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، درحالی‌که به هیچ عنوان اقتصاد کشور کشش چنین افزایش مالیاتی را نداشته است. طبیعتا باز هم مانند بودجه سال جاری، در سال ۱۴۰۱ هم دولت با کسری شدیدی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع تورم شدیدتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد که نتیجه آن نیز افزایش قیمت خودرو و سایر کالاهاست. بنابراین تا زمانی‌که دولت چنین رویکردی داشته باشد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم اقتصاد ایران سر و سامان بگیرد.
راهکار پیشنهادی شما درخصوص حل معضلات صنعت خودرو به مدیران و تصمیم‌گیران دولتی چیست؟
دولت باید خود در کاهش هزینه‌ها پیشقدم شود، اما در بودجه مشاهده می‌کنیم با افزایش مالیات‌ها و کاهش میزان افزایش حقوق و دستمزد، بودجه به‌نوعی انقباضی بسته شده است. اما در طرف مقابل، بودجه تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی با افزایش روبه‌رو شده، بدون این‌که بودجه حتی یک سازمان یا نهاد دولتی کاهش پیدا کرده یا ثابت مانده باشد.
پس به‌نوعی دولت بودجه خود را انبساطی بسته است. این دوگانگی در بودجه‌نویسی نتیجه‌اش کسری شدید بودجه در سال آینده خواهد بود. بنابراین تا چنین سیاست‌گزاری‌های اشتباهی اصلاح نشده و از تجربیات گذشته درس گرفته نشود، با افزایش قیمت‌های بیشتری در بازارهای مختلف ازجمله خودرو روبه‌رو خواهیم بود و نمی‌توان به غیر از اصلاح وضعیت موجود راهکاری برای آن ارائه داد.
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
